ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم ، وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل ، عنوان خاص واسم مخصوص ، فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا ( 1 ) . وقد انقدح بذلك : ان موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة ، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة ، بل ولا بما هي هي ، ضرورة ان البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها ، وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقديره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من